يتطلب مجلس الوزراء، في قراره رقم (13) لعام 2025، حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات والخدمات والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، بما في ذلك المناطق والمحافظات المحررة.
وتعاونت على إلزام التعامل بالريال اليمني في بيع وشراء المنتجات والتعاقدات، ومنع الدفع للعملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب ذلك، مثل الرسوم الدراسية والتجارية والإجارة وتذكر السفر، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
كما تباعدت تدابير وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظون محررون محافظون، اتخاذ تدابير رقابية لضمان التنفيذ وضبط المخالفين، وحالتهم للجهات القضائية القضائية، مع رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ.
