تبدأ اللجنة الوطنية للرجال بتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد، استقبال طلبات الاتصال والتحويل من الأعمال التجارية، عبر البنوك المتخصصة
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالآلية التنفيذية، وتحديد قائمة المهام المتخصصة للاستيراد عبر البنوك، بالتأكيد أن استراتيجية جديدة لتعزيز حرية الاستيراد بدون انسيابية حرية الاستيراد، وتوفير العملات الأجنبية حسب ضوابط تحديد متحد من المضاربات وتحافظ على خصوصيتها.
وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ في تقديم طلب التاجراً للبنك أو شركة تسعيرة المرفقاً بالمستندات المطلوبة، على أن تتحمل هذه المعايير مسؤولية صحة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة عبر نموذج محدد خلال أيام العمل الرسمية. تهدف اللجنة إلى دراسة الطلبات وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض، على أن يُمنع دخول أي بضائع عبر الجزاء الجمركية ما لم تستوفِ إجراءاتها.
وكثيرا ما نطالب بالمستوردين وبضرورة أن نطالب بالمتطلبات، بما في ذلك أهدافنا في ضبط عمليات الاستيراد، وتسهيلنوك لتمويل الإمدادات، وتلبية احتياجات السوق، وبالتالي من أجل الذهاب إلى السوق، للمشاركة، إضافة إلى التأثيرات السوداء على مختلف المليشيات الحوثية التي تنظمها.
يُذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات شُكّلت بقرار من رئاسة الوزراء على عرض من قائد البنك المركزي، بما في ذلك عضويتها 11 عضواً ممثلاً للشركات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك في مصر لايت والغرف التجارية.
